خارج الوصية، 24  شوال 1430 هـ
المعالجة الصحيحة للمشكلة:
 بعد الإذعان بأن المحاولة المذكورة غير صحيحة لنفس ما قاله المسالك، نقول: إنّ المعالجة الصحيحة للمشكلة هي أن يقال: إن الذي ينتقل إلی الورثة ليس هو المال حتی نواجه مشكلة أنّ المال كيف ينتقل إليهم مع أنّه لم يدخل في ملك المورّث بعدُ، كما أنّه ليس هو حقّ القبول حتی نواجه مشكلة اخری وهي ان القبول -علی فرض التسليم بكونه حقاً- ليس من الحقوق القابلة للانتقال، وإنّما الذي ينتقل الی الورثة هو الوصية نفسها، وبصدد إثبات ذلك نقول: هناك مرحلتان حول المنتقل إلی الورثة لا بد من الالتفات إليهما، مرحلة ثبوتية ومرحلة إثباتية، أمّا الثبوتية فهي: مرحلة  الإذعان بإمكانية انتقال الوصية نفسها إلی ورثة الموصی له، وأمّا الإثباتية فهي إثبات هذا الانتقال – الممكن ثبوتاً-   بالتمسك برواية محمد بن قيس.
أمّا إمكانية انتقال الوصية ثبوتاً فتتضح بالالتفات إلی نكتتين:
الأولی: أنّ المقصود من الوصية - التي نريد إثبات إمكانيتها ثبوتاً - ليس تلك النتيجة النهائية المتوقعة من الإيصاء وهي دخول المال في ملك الموصی له، کما انه ليس المقصود منها ما كان ثابتاً للموصی له من حق عندما يواجه الوصية من قبولها أو ردّها، و كذلك ليس المقصود منها ما کان يشكّل في نفس الموصي من دافع يدفعه نحو الإيصاء له، أي: الموصی له، وإنّما المقصود منها هو ما توجده الوصية من استعداد خاص للموصی له، وهو صيرورته بحيث يدخل في ملكه المال الموصی به بمجرّد موت الموصي؛ فان حقيقة الايصاء إيجاد هذا الاستعداد والاختصاص للشخص؛ فكل من يوصي بشيء لشخص مّا يُحدث لذلك الشخص هذا الاستعداد والاختصاص، ولذلك يظلّ الشخص يملك المال بمجرد موته - أي: موت الموصي-  ومن هنا يُعلم انّ هذا الاستعداد والاختصاص لايعنيان انتقال المال في زمن الموصي الی ملكية الموصی له فان المال في هذا الزمان ملك للموصي نفسه بشكل انحصاري.
الثانية: أنّ انتقال الوصية بالمعنی الذي ذكرناه ليس غير ممكن ذاتاً، أمّا ذاتاً فمعلوم بعد عدم استلزام مثل هذا المعنی لدخول ما لم يدخل في ملك الموصی له في ملك وارثه