فقه مقارن يك علم پرسابقه در تاريخ اسلام شناخته مى شود كه البته فراز و نشيب هاى داشته است ؛ گاه پر رونق و فعال و گاه مواجه با افت و گاه هم يك روال و وضع عادى داشته است.
البته بايد اقرار كرد اگر چه در بعضى از ادوار تاريخى فقه مقارن از فعاليت و حضور پر رنگ ترى برخوردار بوده، ولى در همین دوره ها نیز فاصله آنچه كه رخ داده با فاصله آنچه كه بايد باشد زياد بوده است. فقه مقارن قابليتها و ظرفيتهاى ناشناخته اى دارد و به خصوص تشنه مباحث نظرى است. اگر بخواهيم اين ظرفيتها را فعال كنيم و فقه مقارن را به يك سطح مطلوب ارتقا بدهیم ، به انجام مقدماتى نیازمندیم که بخشی از آن ها فراهم آوردن مطالعاتی نظرى است در این صورت فقه مقارن مى تواند زوايا و ابعاد ناشناخته خود را بيشتر و بهتر پيدا كند و به عنوان يك رشته جدى فعال و مطرح شود و جايگاهى در خور پيدا كند.
يكى از آن مسائل مقدماتى رابطه اصول فقه است با فقه مقارن. در فقه غير مقارن رابطه اصول و فقه كاملا مشخص است. اصول فراهم آور قواعدى است كه در استنباط به كار مى آيد و تا مادام كه اين قواعد اصولى در اختيار نباشد استنباط نمى تواند شكل گيرد يا اگر هم شكل بگيرد بر اساس قواعدى است كه آنها هم ماهيت اصولى دارند ولی به صورت ارتکازی لحاظ و اعمال می شوند . البته در چنین وضعی استنباط كم رنگ و ضعيف شكل مى گيرد. بنابر اين اصول امر اجتناب ناپذير و گريزناپذيرى است براى فقه و جدا كردن فقه از اصول فقه يعنى هدم و نابود كردن خود فقه.

حال سئوال اين است كه رابطه فقه مقارن با اصول الفقه چيست؟ چون اصول فقه براى استنباط فقهى در هر مذهب به كار مى آيد و بر اساس آن صورت مى گيرد.
آيا در فقه مقارن ما به اصول فقه نياز داريم; اگر نياز داريم كاركرد اين اصول فقه در فقه مقارن چيست و نيز اگر به اصول فقه نيازمنديم آيا اصول فقه هر يك از مذاهب مختلف مى تواند اين كارآمدى را داشته باشد يا اينكه بايد اصول فقه جديدى نوشت و يا اينكه مشتركات اصول فقه را بگيريم يا اينكه اصلا بحث مشتركات نيست و بايد اصول فقه به صورت مقارن عرضه شود و چه مشتركات و  چه افتراقات اينها مشخص شود؟
پاسخ اين است كه فقه مقارن ماهیت آن را استنباط حکم تشکیل نمی دهد، بلکه مرور بر استنباط هاى شكل يافته در مذاهب مختلف است؛ يعنى ما وقتى فقه مقارن را مى گشائيم نمى خواهيم استنباط كنيم; زيرا استنباط در هر مذهب بر پايه همان مذهب اعتبار و حجيت دارد. اگر فقه محور و اساس آن را دست يابى به حجتها تشكيل مى دهد، نمى شود. ما قواعدى را كه صاحبان يك مذهب و قواعدى را كه مذهب ديگر مى پذيرند بيائيم مبناى استنباط قرار دهيم؛ بنابر اين فقه مقارن ماهیت و کارکردش استنباط نيست، تا به دنبال قواعد اصولى بگرديم، اصلا در فقه مقارن دنبال استنباط نيستيم.
اگر اين را بپذيريم آن فرض كه مى گويد اصول فقه را در فقه مقارن مى خواهيم براى اينكه اين كاركرد را داشته باشد که استنباط را شكل بدهد کنار مى رود. 

ادامه دارد