خارج الوصية، 1  ذي القعدة 1430 هـ
والحقیقة ان الذي قاله السید الخوئي من انه ینصرف الی المعروفین لفظة محمد بن قیس عند الاطلاق مما هو بحاجة ماسة الی دلیل یثبته او شاهد یؤیده، لأنّ اطلاق هذا الاسم قد وقع من قبل الرواة ومن این طریق لنا الی انهم كانوا یقصدون احد الشخصین الثقتین، نعم عندما یصل الدور الی الرجالیین نجدهم یرون انهما معروفان.
ولكن الذي قالوا من ان عاصم بن حمید لایروي الا عن البجلي او عنه وعن ابي‌نصر الاسدي هذا مما علیه القرائن. ومن هذه القرائن تركیز عاصم بن حمید علی روایة ماورد في قضایا أمیرالمؤمنین(ع) كما ان مما یدل علی ذلك قول النجاشي فانه لم یكن في اخباره عن احوالات الرجال معتمداً علی اجتهاداته وتحلیلاته بل كانت اخباراته معتمدة علی ما كان قد سمعه من شیوخه.
وعلی ايّ حال فالروایة غیرمواجهة للمشكلة السندیة التي طرحها مثل الشهید الثاني والعلامة قبله.
الجهة الثالثة: تعارض الرواية مع روايتين أخريين:
 وسياتي البحث عن هذه الجهة عند ذکر دليل الرأي الثاني.
وأما دليل الرأي الثاني، أي القول بالبطلان:
وقد ذكر لهذا القول – والذي لابن الجنید والعلامة في المختلف - وجهان:
الأول: ما ذكره العلامة في المختلف، قال:
" .... لأن الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة." (مختلف الشيعة ، 6: 408 – 410)