آمار سایت

سایت عربی

سایت عربی

Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
نظریه فقهی، انقلابی در جهت هوشمندسازی استنباط PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط هدایت   
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۲۰

در نشست تخصصی «نظریه پردازی فقهی درباره زن» که روز پنج شنبه 27خرداد ماه در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی به عنوان نظریه پرداز به ارائه نظریه خود درباره فقه زنان پرداخت.
وی در ابتدا گفت: قبل از اینكه وارد بحث نظریه فقهی درباره زن بشویم، باید توضیحی پیرامون نظریه فقهی و اهمیت، جایگاه و نقش آن در استنباط معاصر بیان كنیم و خود نظریه فقهی را تبیین نموده و بعد به نظریه فقهی درباره زن بپردازیم.
ایشان با بیان اینكه نظریه فقهی غیر از حكم فقهی است، در تعریف نظریه فقهی گفت :

 

نظریه فقهی، استنباط وضعیتی است كه شارع آن را به صورت كلان اعتبار كرده و نقش چارچوب دهندگی و تعیین کنندگی را نسبت به جریان وضع احکام از دو حیث کمی و کیفی، پشتوانه بودن را از حیث معنایی برای این احکام و انسجام بخشی و جهت دهندگی را از حیث منظومه ای بودن مجموعه احکام، بر عهده دارد.

ایشان افزود: نمی‌شود كه قانونگذار چشم بسته قانونی را وضع كند، بلكه احكام شارع یك خاستگاه و افق و آرمانی برای جامعه دارد كه شارع آن را در نظر می گیرد و بر اساس آن قانون را وضع می كند، شارع نیز قانونگذار است و اگر بدون درنظر گرفتن این بستر، قوانین را وضع كند، این قانون‌ها همدیگر را خنثی می كنند و قابل عمل نیستند.

اینكه بنده در خیلی از بحث ها، سخنرانی ها و مقالاتم بر نظریه فقهی تأكید می كنم (هر چند متأسفانه در فضای علمی به آن توجهی ندیده ام)، به دلیل اهمیت و نقش فوق العاده ای است كه نظریه فقهی در گشودن راه، تنظیم و تعدیل و هوشمند كردن استنباط (به ویژه در استنباط معاصر) ایفا می نماید.
وی در ادامه به بیان نقاط اشتراك و افتراق نظریه و حكم فقهی پرداخته و گفت: نقاط مشترك نظریه و حكم فقهی عبارتند از:

اولا: هر دو از مقوله استنباطند؛
ثانیا: مستنبَط ( به فتح) در هر دو اعتباری است؛

ثالثا: در هر دو، اعتبار شارع استنباط می شود نه چیز دیگر؛
همچنین نقاط افتراق این دو را می توان اینگونه برشمرد:
در نظریه فقهی بر خلاف استنباط حکم فقهی، دستور و قانونی را که شارع برای عمل می دهد استنباط نمی کنیم بلکه آن منظومه مفهومی معنایی ربط دهنده بین احکام و نگاه کلانی را که بستر می دهد تا احکام بر آن اساس وضع شوند و ارتباط پیدا کنند را استنباط می کنیم که امری ماوراء قانون است. در واقع در نظریه فقهی، خاستگاه ها و افق های آرمانی که شارع برای جامعه لحاظ کرده است را جستجو می کنیم.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: اگر کسی این نگاه کلان را فهم کند وقتی به احکام مربوطه می رسد چینش و همگرایی و انسجام آن ها را به خوبی درک می کند و اگر کسی نظریه فقهی و ماوراء وضع قانون از سوی شارع را نداند تنها ظاهر احکام را خواهد دید.
وی گفت: در حوزه تشریع سه مرحله داریم: مرحله استنباط حكم شرعی، مرحله نظریه پردازی فقهی(که قبل از استنباط حکم فقهی است) و مرحله نظریه پردازی نسبت به واقعیت های تکوینی كه اسم آن را نظریه پردازی كلامی می گذاریم.
وی در تبیین نظریه كلامی گفت: شما در نظریه فقهی به دنبال این هستید كه ببینید شارع چه چیزی را اعتبار كرده است و این باید با دیدگاه كلامی مبتنی بر حكمت خداوند و شارع متناسب باشد.

وی با بیان این که گاه فتواهای غیر برآمده از نظریه فقهی به جامعه تزریق شود، ارتباط شارع و جامعه به نحو هوشمندانه ای برقرار نمی شود، افزود: متعلق نظریه،وضعیت اعتبار شده از خداوند است ولی صاحب نظریه فقیه است، گفت: نظریه فقهی در هر حوزه ای حقیقتا انقلابی ایجاد می کند بدون اینکه بخواهیم از مسیر اصیل فقه دور شویم، در استنباط حکم متکی بر نظریه فقهی متکی بر نظریه کلامی، ما روش جدیدی مغایر با روش استنباط که تاکنون بوده را ایجاد نمی کنیم اگرچه عناصر جدیدی را به این روش تزریق می کنیم و در واقع روش قبلی تکمیل می شود نه تبدیل.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس به بیان نظریه فقهی خود درباره زن پرداخت و گفت: درباره نظریه كلامی قبل از نظریه پردازی فقهی زنان باید  توصیفی از واقعیت ها ارائه كرد.؛ یعنی باید در نظر بگیریم كه:
زن و مرد هردو مخلوق خدایند
خلقتشان یك هدف را دنبال می کند.
كیفیت خلقت زن و مرد از حیث تقدم و تأخر در خلقت و هم از جهت سازمان خلقت جسمی تفاوت هایی دارد

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین مبلغی نظریه فقهی خود را چنین تبیین نمود:
زن و مرد در اهلیت خطاب شرعی بنابر ادله قرآنی برابر است.
اختصاصاتی در الزام و التزام و اقوال و افعال و حقوق، هم برای زن و هم برای مرد در کنار اشتراکتشان وجود دارد.
زن در كنار مرد، حضوری برابر در ایفای نقش در سطح جامعه انسانی دارد، خواه در مسیر پیشرفت و خواه در مسیر پس رفت.

با توجه به این نكات باید توجه داشته باشیم كه تأخر در خلقت زن به معنای تبعی بودن خلقت زن نیست، زیرا اگر خلقت او تبعی بود، باید در احكام و نظریه فقهی هم تبعی بودن رعایت می شد كه اینگونه نیست.

وی افزود: هم زن و هم مرد یک نقش اجتماعی ایجاد می کنند که برآیندی از هر دو است نه هر یک به تنهایی؛ کسانی که زن را منشأ فساد می بینند به شدت از گفتمان اسلامی به دور و دچار خطایی فاحش هستند، زن و مرد هر دو یک نقش انسانی ـ اجتماعی را توأمان با هم ایجاد می کنند که ممکن است در جهت پیشرفت باشد و یا پس رفت یعنی پیش یا پس رفت منسوب به هر دواست.
پس از پایان سخنان حجت الاسلام و المسلمین دكتر مبلغی، مدیر گروه مطالعات و پژوهش های فقهی به بیان سوالات خود در زمینه نظریه فقهی زنان پرداخت و برخی از اشكالات مورد نظر خود در این زمینه را بیان كرد

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۳۵
 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS

جستجو

شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۱۹